في ظل استشراء الجريمة | المحامي مُطلق بدران يشرح باسهاب : ‘ هذه عقوبة مخالفات السلاح، اطلاق النار والقتل ‘
في ظل استمرار مسلسل العنف في المجتمع العربي والذي يحصد أرواح الضحية تلو الضحية، تثار الأسئلة حول الأسلحة المستخدمة في تنفيذ الجرائم التي تقض
المحامي مُطلق بدران يتحدث حول عقوبات حيازة الاسحلة في البلاد
مضاجع الناس، وحول ما يقوله القانون إزاء استخدام هذه الأسلحة وحيازتها ... ومن بين الأسئلة التي تبحث عن إجابة لها : الى أي مدى العقوبة القانونية لاستخدام السلاح وحيازته رادعة ؟ والى أي مدى يعي الجمهور عموما والشباب خصوصا خطورة ضبط أسلحة بحوزتهم ... على هذه الأسئلة وغيرها اجاب المحامي مُطلق بدران الذي استضافته قناة هلا في بث حي ومباشر ...
" كل قتيل هو عالم بكامله "
وأشار المحامي مُطلق بدران في مستهل حديثه مع قناة هلا وموقع بانيت الى الارتفاع المستمر بعدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ سنوات، وقال :" في عام 2020 كان لدينا 95 قتيلا، وفي عام 2021 وصل عدد القتلى الى 126، وهذا العام، الى اليوم وصلنا الى 75 قتيلا، وخلف كل واحد منهم هنالك عائلة كاملة. هذا أسى وحزن لكل عائلة ".
وتابع المحامي مُطلق بدران متطرقا الى الفرق بين لوائح الاتهام التي تقدم من قبل الشرطة وبين لوائح الاتهام التي يتم تقديمها من قبل النيابة العامة: " الملفات تقسم الى 3 أنواع، هنالك ملفات لمخالفات مثل موقف سيارات، العقاب فيها قد يصل الى سجن 3 أشهر، ومن ثم مخالفات يصل عقابها الى 3 سنوات سجن، مثلا شخص يقوم بتهديد آخر، العقوبة قد تصل الى السجن 3 سنوات ... في المحكنمة قد لا يصل الحكم الى الحد الأقصى. وهنالك الملفات التي يكون العقاب فيها السجن من 3 سنوات فما فوق، وهذا يشمل مخالفات أصعب، مثل المخدرات، والقتل، والعنف ... ملفات النيابة عادة تكون ملفات التي تضطر بالامن الاجتماعي وأمن الدولة، ولكن لوائح اتهام أخف تقدم من قبل الشرطة.. الأمر يتعلق بالملف، فمثلا لو قام شرطي بضرب شخص عادي، هذا الملف يكون لدى النيابة العامة، بينما شخص عادي يضرب آخر قد يكون الملف عن طريق الشرطة ".
ما هي عقوبة من تضبط الشرطة بحوزته سلاحا بدون رخصة؟
المحامي مُطلق بدران :" حسب القانوني العقابي – بند 144 – الذي يتعلق بحيازة سلاح، الحد الأقصى لحيازة السلاح هو السجن 7 سنوات، بينما من يتاجر ويتعامل بتصنيع السلاح يصل الحد الأقصى الى 15 عاما، ونقل السلاح عقوبته بالحد الأقصى 10 سنوات سجن ... طبعا ليس شرطا ان يكون الحكم هو بالحد الأقصى ".
ماذا بشأن اطلاق النار في الافراح – ما هي عقوبتها ؟
المحامي مُطلق بدران :" حسب بند 340أ السجن 5 سنوات سجن – بالحد الأقصى – لمن يطلق النار بحفل زفاف أو في منطقة مأهولة بالسكان ".
وما هي عقوبة من يُدان بالقتل؟
المحامي مُطلق بدران : " البند 41 في القانون العقابي يتحدث عن عقوبة السجن المؤبد للقاتل. المؤبد بشكل عام يصل الى حد 20 سنة. متى يكون الحكم 20 سنة وليس أقل من ذلك؟ حسب البند 301أ يكون ذلك عندما يكون القاتل شرسا بجريمته، أو كان تابعا لمنظمة إجرامية او نفذ القتل بدافع عنصري ... بينما البند 301ب هنالك " تسهيلات " ... مثلا شخص تعرض لاعتداء وقتل المعتدى عليه القاتل دفاعا عن النفس، اذ انه في هذه الحالة هنالك " تسهيلات " وكثير من المحامين " يقاتلون " من أجل تحويل التهمة من البند 301أ الى 301ب ".
وناشد المحامي مُطلق بدران في ختام حديثه أعضاء الكنيست ورؤساء السلطات المحلية الى الاستثمار بالتعليم من أجل تنشئة جيل بعيد عن العنف ...
لمشاهدة المقابلة كاملة اضغطوا على الفيديو المرفق أعلاه ..
من هنا وهناك
-
المربي ناصر الناصر يتحدث عن الحكاية التي ضاعت بين صفحات العلامات
-
ماجد صعابنة يتحدث عن اخر التطورات السياسية
-
مشاركون في اجتماع لنادي جبهة الطيبة يتحدثون لقناة هلا
-
جيانا هردل تتحدث عن التحديات التي تواجه البشرة في الأجواء الصيفية الحارة
-
زياد أبو حميد يتحدث لقناة هلا عن تقرير مراقب الدولة حول الكهرباء بالقرى الدرزية في هضبة الجولان
-
سعيد ياسين وسامر عثامنة يتحدثان عن اخر التطورات السياسية
-
د. سوزان عبد الغني تتحدث عن نتائج استطلاع حول تأثير الحرب على النساء اللواتي يعانين من مرض بطانة الرحم
-
المحامية أمل زيادة تتحدث عن الخطة الاقتصادية الخماسية لتقليص الفجوات البيئية في المجتمع العربي
-
صاحب البيت المهدد بالهدم في عرابة: آمل أن يتمكن المحامون من اقناع المحكمة بتجميد القرار
-
بسيم داموني يتحدث عن وفاة زياد الرحباني
أرسل خبرا