لا يحرم على الموظف القبول بالعمل حسب الأنظمة لوجود شكوك
السؤال: جرت العادة في عدد من الدوائر الحكومية في بلدنا، أن يتم إحالة تنفيذ مشروع معين، مع اشتراط أن يتم إيفاد عدد من الموظفين في الدائرة على حساب المقاول
صورة للتوضيح فقط - تصوير: courtneyk - istock
بشكل مبلغ يعطى لكل موظف، وقد يصل مجموع مبلغ الإيفاد إلى آلاف الدولارات. وهذا يعكس وجود تواطؤ وفساد بين المقاول، والجهة الحكومية التي أحالت عليه المشروع. فإذا كان مبلغ الإيفاد وحده مثل هذا. فما بالك بالأرباح التي حصل عليها المقاول من المقاولة!؟ مما يعكس أنها أحيلت عليه بمبلغ كبير لا يتناسب وحجم العمل.
فما حكم المبلغ الذي يعطى للموظف على ضوء هذا الوصف؟
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد وجود هذه الشكوك لا يقتضي تحريم قبول الموظف لما يكلف به من عمل في الجهة الحكومية، وما يتقاضاه على ذلك العمل، ما دام يتم تكليفه بالعمل من قِبل الإدارة بصورة رسمية، ووفق الإجراءات النظامية.
وانظر للفائدة، الفتويين: 268378 - 391795.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
دار الافتاء: العطر الممنوع على المُحرِم للحج أو العمرة
-
ماذا ينتظر الحجاج وهم على أعتاب يوم التروية؟
-
دار الافتاء توضح مدة المكوث في مكة بعد طواف الوداع واتّباع تعليمات المرشد
-
حكم لباس الإحرام على هيئة الوزرة
-
هل تسقط صلاة الجمعة عن من صلّى العيد جماعة ؟
-
الرجاء من الله ألا يستجيب دعاء الأب على بنته
-
الشيخ مشهور فواز في ‘رسالة استرحام للتجار‘ مع اقتراب عيد الأضحى: ارفقوا بالناس ولا تغالوا في الأسعار
-
ما حكم الاقتداء بإمام الحرم من داخل مصليات الفنادق المجاورة للحرم؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يوضح كيفية توزيع الأضحية
-
هل من الممكن أن أُسامح جميع من أخطأ في حقي، حتى لو لم يتب الشخص من الذنب
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا