الأموال التي يتم توليدها في الاقتصاد الإسرائيلي في عام معين - "الكعكة الاقتصادية" التي يتم تقسيمها بين العمال وأصحاب العمل والدولة"، وبحسب بحث أجراه مركز "أدفا"، فإن حصة العمال في هذه "الكعكة" انخفضت بشكل كبير في السنوات الأخيرة ووصلت إلى 56% فقط في عام 2024 - وهو أدنى مستوى لها منذ 25 عامًا. 

وأرجع تقرير اجراه مركز "أدفا" هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها ضعف النقابات العمالية، واتساع رقعة التشغيل غير المنصف، والخصخصة، وتزايد الاعتماد على الأتمتة (الاعتماد على الآلات).

ارتفاع نسبة أصحاب الأجور المنخفضة 
كما أظهرت المعطيات أنه في السنوات 2021/2022، نحو 23.3% من العاملين في إسرائيل تقاضوا أجورًا تقل عن 5864 شيكل شهريًا، ما يضع إسرائيل في المرتبة الثانية من حيث نسبة أصحاب الأجور المنخفضة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. ويتفاقم الوضع في ظل فجوة متنامية بين الإنتاجية والأجور، حيث بلغت هذه الفجوة 27% عام 2023، ما يعكس ضعف القوة التفاوضية للعمال. 

وأشار التقرير إلى أن العمل لم يعد يضمن الخروج من دائرة الفقر، إذ ارتفعت نسبة الأسر ذات المعيلين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 7%، بينما تظل الفئات المهمشة - مثل النساء العربيات وذوي الإعاقة - الأكثر تضررًا من تدني الأجور والمخاطر المهنية.

فيما يلي المجموعات التي فيها نسبة العمال الذين يتقاضون الحد الادنى من الأجور مرتفع بشكل خاص هي:
- الأشخاص ذوي الإعاقة: 56.4%.
- النساء العربيات: 51.4%.
- الموظفون في سن التقاعد (65+): 47.3%.
- النساء المتدينات من المجتمع الحريدي: 38.8%.
- الرجال العرب: 36.9%.
- النساء (بشكل عام): 31.5%، أي ضعف نسبة الرجال (15.9%).

وتشير الدراسة إلى أنه على مر السنين كان هناك "تدهور ملحوظ في وضع النساء والرجال العرب والرجال المتدينين الحريديم والعمال الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر".