وفقا للاقتراح الذي تمت المصادقة عليه للقراءة الثانية والثالثة فان كل فتى عمره أقل من 16 سنة يتم ضبطه يقود دراجة كهربائية أو "كوركنيت" كهربائي، أو من يقود دراجة كهذه لا تستوفي المعايير القانونية من حيث الأمان، أو يقود دراجة كهربائية بدون حصوله على تأهيل مناسب، فان جيل الحد الأدنى بالنسبة له للحصول على رخصة سياقة سيارة سيزداد سنة.

وقال المحامي دافيد تمير، نائب المستشارة القضائية لوزارة المواصلات : " التعديل يأتي من أجل زيادة انفاذ القانون ضد مخالفي القانون الذين يقودون الدراجات الكهربائية. التعديل ينص على تأجيل الحصول على رخصة سياقة السيارة لمدة سنة لمن يتم ضبطه وهو مخالف للقانون وعمره أقل من 16 سنة، ومن هذه المخالفات ركوب دراجة كهربائية بدون خوذة او بدون الحصول على تأهيل لقيادة هذه الدراجات ". كما أشار تمير الى ان التعديل يشمل أيضا منع استخدام الهواتف النقابلة لمعلمي السياقة في معسكرات الجيش وزيادة توسيع المدعي من طرف الشرطة لمنحه إمكانية سحب رخصة السياقة.

من ناحيته، أشار رئيس اللجنة دافيد بيتان الى انه يجب زيادة التوعية في صفوف الفتيان حول هذا الموضوع، اذ قال :" اذا لم يعرفوا الأمور فان التعديل لن يكون فعالا ". وأضافت اللجنة على تعديل القانون مخالفات يمكن بسببها تأجيل جيل الحد الأدنى للحصول على رخصة قيادة سيارة، ومنها : تغيير في مبنى الدراجة الكهربائية وعدم الانصياع للإشارة الضوئية الحمراء.

من جانبه، اعتبر ممثل وزارة الأمن القوي " ان التعديل خطوة مهمة لزيادة الردع في صفوف المخالفين ".

كما تم خلال الجلسة الاستماع لمعطيات قدمها ممثل عن السلطة الوطنية للامان على الطرق اذ قال " انه منذ عام 2016 هنالك ارتفاع في الإصابات جراء حوادث لدراجات كهربائية، والنسبة الأكبر هي في صفوف الأطفال من جيل الولادة حتى جيل 15 سنة ".

صورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانواما