تصوير مارك نويمان - مكتب الصحافة الحكومي 

الانتخابات البلدية - تُدار انتخابات الكنيست والسلطات المحلية وتُموّل من قِبَل جهتين عامّتين: لجنة الانتخابات المركزية ووزارة الداخلية، دون أيّ تنسيق أو تبادل المعرفة بينهما. هذا يؤدّي إلى هدر الموارد العامّة. أنظمة المعلومات للانتخابات البلدية قديمة، والعمليات تُنفّذ يدويًا، ممّا يُشكّل نقطة ضعف كبيرة في الحفاظ على نزاهة الانتخابات" .

وجاء في التقرير : " لجنة الانتخابات المركزية - ثمن انعدام النجاعة في عملية الانتخابات اليدوية: ارتفعت ميزانية لجنة الانتخابات خلال ثلاث سنوات بمبلغ 250 مليون شيكل (من 336 إلى 583)، كما ازداد عدد العاملين فيها بعشرات الآلاف (من نحو 46,000 إلى حوالي 73,000)" .

أنظمة المعلومات والحماية السيبرانية في انتخابات السلطات المحلية

في الفترة بين تموز/يوليو 2023 وتموز/يوليو 2024، فحص مكتب مراقب الدولة أنظمة المعلومات وحماية السايبر المرتبطة بانتخابات السلطات المحلية. تم إجراء الرقابة أيضًا بشكل مباشر وفي الوقت الحقيقي، وبدأت منذ مرحلة التحضير للانتخابات. خلال الرقابة، قام المكتب بنقل بعض النتائج إلى الجهات الخاضعة للرقابة لتحسين استعدادها للانتخابات، وتم تصحيح بعض النقاط قبل يوم الاقتراع.

تعزيز الرقمنة والمكننة في عمليات الانتخابات - بلغت تكلفة انتخابات السلطات المحلية لعام 2024 نحو 1.26 مليار شيكل (لا تشمل يوم العطلة الرسمية)، ومعظم الإجراءات فيها تمّت يدويًا.

يجدر الذكر أنّه في كانون الأوّل/ديسمبر 2013، أقام وزير الداخلية آنذاك لجنة عامّة لفحص حوسبة أنظمة الانتخابات للكنيست وللسلطات المحلية. إلا أنّ عمل اللجنة توقّف في عام 2014، ومنذ ذلك الحين لم يتم التقدّم في هذا المجال من قبل وزراء الداخلية أو المراقبين على الانتخابات.

الحماية من أضرار الفياضانات

في عام 2021، نشر مكتب مراقب الدولة تقريرًا خاصًا بعنوان "الحماية من أضرار الفيضانات". وفي الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2023 وتشرين الأول/أكتوبر 2024، أجرى المكتب متابعة بشأن تصليح النواقص وتنفيذ بعض التوصيات التي تم عرضها في التقرير السابق، وكذلك حول جوانب إضافية ذات صلة ظهرت خلال المتابعة.

تم إجراء الرقابة في وزارة الزراعة وسلطات الصرف الصّحي. كما أُجريت فحوصات تكميلية في مكتب رئيس الحكومة، ووزارة المالية، وإدارة التخطيط التابعة لوزارة الداخلية، ووزارة الطاقة (سلطة المياه)، ووزارة المواصلات والسلامة على الطرق - خدمة الأرصاد الجوية، ووزارة الداخلية، ومركز الحكم المحلي، ومركز الحكم الإقليمي، وسلطة أراضي إسرائيل، وهيئة الطوارئ الوطنية التابعة لوزارة الأمن، ووزارة حماية البيئة، ووزارة الأمن القومي، وسلطة إنفاذ قوانين الأراضي، وشرطة إسرائيل، والهيئة الوطنية للإطفاء والإنقاذ، وسلطة الطبيعة والمتنزهات، وشركة "نتيفي يسرائيل"، وهيئة الأمن القومي.

الصورة العامة التي تكشّفت من خلال التدقيق

تنظيم شامل لمجال الصّرف الصّحي - في التدقيق السابق، تبيّن أنه منذ عام 2014 وحتى نهاية ذلك التدقيق، لم يتم التقدم بإجراءات تشريعية لتنظيم مجال الصّرف. وفي التدقيق المتابع تبيّن أن هذا النقص تم تصحيحه جزئيًا. بالإضافة إلى ذلك، لم تُكمل وزارة الزراعة تعديل القانون، ولم تُتخذ أيّ قرارات حكومية أو إجراءات من شأنها التوصّل إلى تنظيم شامل ومتكامل لهذا المجال كما هو مطلوب.

ولم يتم تنظيم المواضيع التالية ضمن هذا الإطار:

توزيع الصلاحيات والمسؤوليات في مجال إدارة الجريان السطحي والتعامل معه بين سلطات الصّرف والسلطات المحلية ضمن حدود التجمّعات السكنية؛

مسألة الجهة التنظيمية المسؤولة عن الصرف ضمن نطاق السلطات المحلية.

أنشطة سلطات الصرف لتنفيذ النهج الحوضي.

صلاحيات الرقابة وتطبيق القانون لمنع الإضرار بمجاري الأنهار والمناطق المحيطة بها.

الاستعداد لوضع خطّة وطنية لإدارة مخاطر الفيضانات - في التدقيق السابق، تبيّن أن منهجية خطط إدارة مخاطر الفيضانات كانت محلّية ولا تشمل تعليمات لدمج الخطط الحوضية ضمن خطّة وطنية شاملة لإدارة هذه المخاطر.

في التدقيق المتابع تبيّن أن النقص قد تم تصحيحه بشكل محدود. حيث نشرت وزارة الزراعة في أيلول/سبتمبر 2021 دليلًا لإعداد خطط إدارة مخاطر حوضية، ومع حلول وقت التدقيق المتابع كانت معظم سلطات الصرف الصّحي في المراحل الأولى من إعداد الخطط الحوضية لإدارة مخاطر الفيضانات.

إضافة إلى ذلك، بدأت الوزارة خلال عام 2024 فقط بتطوير منهجية وطنية لإدارة مخاطر الفيضانات من منظور شامل، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2026.

تنظيم مناطق الفيضانات والغمر بالمياه في منطقة خليج حيفا - في التدقيق السابق، تبيّن أن منشآت تنظيم الجريان في وادي شفاعمرو ووادي سوميخ لم تُنظّم كمشاريع صرف صحّي وفقًا لقانون الصّرف.

في التدقيق المتابع، تبيّن أن الخلل تم إصلاحه بشكل جزئي. فقد تم فحص منشأة تنظيم الجريان في وادي سوميخ والمصادقة عليها من قبل اللجنة الهندسية، وتم تنظيم وضعها ضمن خطة مشروع صرف صادق عليها الوزير. بالمقابل، لم تُكمل سلطة صرف كيشون ووزارة الزراعة الإجراءات المطلوبة لملاءمة المنشأة في وادي شفاعمرو بما يتناسب مع وظيفتها في توفير الحماية المطلوبة وتنظيمها ضمن خطة مشروع صرف.

نموذج اقتصادي أو حسابات تمويلية للميزانية التشغيلية لسلطات الصرف - في التدقيق السابق، ظهر وجود فروقات بنسب عالية جدّا في الرسوم المفروضة على كل منزل ودونم من قِبل سلطات صرف مختلفة.

كما تبيّن أنه لا توجد لدى سلطات الصرف أو وزارة الزراعة حسابات اقتصادية تفصيلية تفحص الميزانيات المطلوبة لكل سلطة صرف لتغطية احتياجاتها التشغيلية والتطويريّة، وفقًا للمخاطر في نطاقها.

في التدقيق المتابع، تبيّن أن النقص لم يُعالَج إلا بشكل جزئي، ولم تقم وزارتا الزراعة والمالية بقيادة عملية لوضع نموذج اقتصادي جديد أو مُحدّث.

رسوم جباية الصرف لكل منزل في السلطات المحلية التي تقع ضمن نطاق أكثر من سلطة صرف واحدة - في التدقيق السابق، تبيّن أن هنالك حالات قامت فيها سلطات صرف مختلفة بجباية رسوم متباينة من نفس السلطة المحلية، بفروقات وصلت إلى نحو 300%.

في التدقيق المتابع، تبيّن أن النقص لم يُعالج إلا بشكل محدود، ولا تزال الفروقات قائمة، بحيث تصل إلى نحو 154% في رسوم الصرف لكل منزل تفرضها سلطات صرف مختلفة على نفس السلطة المحلية" .

وتابع التقرير : " تعديل قانون الصرف – في التدقيق السابق، تبيّن أن وزارة الزراعة ومركز الحكم المحلي لم يتمكّنا من التوصّل إلى توافقات بينهما، ولذلك لم يتم التقدّم في الإجراءات التشريعية لتنظيم مجال الصرف. في التدقيق المتابع، تبيّن أنه قد تمّت المصادقة على التعديل رقم 7 لقانون الصرف. يشيد مكتب مراقب الدولة بالإيجاب بخطوات وزارة الزراعة التي أدّت إلى إقرار هذا التعديل، والذي نظّم عددًا من القضايا التي طُرحت في المذكرة المركّزة.

أكّد مراقب الدولة، متنياهو إنجلمان، على ضرورة أن تعمل وزارة الزراعة ومكتب رئيس الحكومة، بالتعاون مع وزارة حماية البيئة، ووزارة الداخلية، وسلطة المياه، وبالتشاور مع مركز الحكم المحلي ومركز الحكم الإقليمي، من أجل استكمال تنظيم شامل لمجال الصرف في الدولة.

كما يتعيّن على وزارة الزراعة، بالتعاون مع وزارتي المالية والداخلية، وبالتشاور مع الجهات ذات الصلة، إجراء دراسة اقتصادية شاملة للموارد المطلوبة لسلطات الصرف، مقارنة بالموارد المتاحة لها، والعمل على بلورة نموذج اقتصادي محدّث للجباية المطلوبة من السلطات المحلية ومن سلطة أراضي إسرائيل.

ينبغي على وزارة الزراعة استكمال إعداد منهجية وطنية لإدارة مخاطر الفيضانات.

نظرًا للتبعات الخطيرة والأضرار الاقتصادية المتوقّعة من الفيضانات المستقبلية، فإنّ على جميع الجهات المسؤولة عن إدارة الجريان السطحي ومشاريع الصرف، وعلى رأسها وزارة الزراعة وسلطات الصرف، بالتعاون مع مكتب رئيس الحكومة، ووزارة حماية البيئة، ووزارة المالية، وسلطة المياه، وبالتشاور مع مركز الحكم المحلي ومركز الحكم الإقليمي، أن يعملوا على تصليح النواقص التي لم تُعالَج بعد، وأن يتحرّكوا ضمن رؤية استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تقليص المخاطر ومنع أضرار الفيضانات.

جوانب إدارة رأس المال البشري في لجنة الانتخابات للكنيست

من آب/أغسطس 2022 حتى آب/أغسطس 2023، قام مكتب مراقب الدولة بفحص جوانب إدارة رأس المال البشري في لجنة الانتخابات المركزية. شملت الرقابة المواضيع التالية: الموارد المتاحة للجنة من أجل تنفيذ الانتخابات؛ دمج الفئات السكانية المستحقّة لتمثيل ملائم بين العاملين في فترة الانتخابات؛ تشغيل موظفي الدولة خلال فترة الانتخابات؛ وتحديد مدة ولاية المدير العام للجنة الانتخابات المركزية.

كما تابع مكتب مراقب الدولة عملية تصليح بعض النواقص المتعلقة بإدارة رأس المال البشري، والتي وردت في تقارير سابقة. وقد تم جمع بعض المعطيات التي استند إليها التدقيق بمساعدة دائرة الإحصاء المركزية ومفوّضية خدمات الدولة.

الصورة العامة التي تبيّنت من نتائج الرقابة

زيادة في ميزانية الانتخابات – خلال ثلاث سنوات، بين انتخابات الكنيست الـ22 (2019) والـ25 (2022)، ارتفعت ميزانية نظام الانتخابات من 336 مليون شيكل إلى 583 مليون شيكل، بزيادة قدرها 247 مليون شيكل (نحو 74%).

تُعزى هذه الزيادة في الميزانية إلى توسيع منظومة الرقابة على نزاهة الانتخابات (نحو 16%)، نفقات جائحة كورونا (نحو 7%)، النمو الطبيعي للسكان (نحو 6%) وارتفاع المؤشّر المالي (6.85%)، إضافةً إلى ما ذكرته لجنة الانتخابات من زيادة في عدد صناديق الاقتراع، نفقات الحوسبة، نفقات التوعية والإرشاد ونفقات الأجور.

في تدقيق سابق، تبيّن أن ميزانية اللجنة ارتفعت بين انتخابات الكنيست الـ20 والـ23 من نحو 253 مليون شيكل إلى نحو 392 مليون شيكل (نحو 55%).

أوصى مكتب مراقب الدولة بأن تدرس لجنة الانتخابات المركزية إمكانية وضع خطة لتحسين النجاعة وتقليص التكاليف المتعلقة بإجراء الانتخابات، بحيث تعكس التكاليف مصاريف الانتخابات السابقة، مع إضافة الزيادة الناتجة عن غلاء الأسعار والنمو السكاني.

الزيادة في ميزانية الانتخابات وفقًا لهذا التقرير تثير القلق من ترسيخ حالة الإنفاق العام المرتفع على الانتخابات، والذي يشهد تزايدًا مستمرًا.

في تقرير رقابة سابق، تبيّن بشكل عام، أن تكلفة الإجراء الرقمي أقلّ من تكلفة الإجراء الفيزيائي (اليدوي).

كما أظهر التقرير أن استخدام الأنظمة المحوسبة في العمليات الانتخابية حول العالم يشمل، من بين أمور أخرى، التعرّف على الناخب بوسائل رقمية، وكذلك إجراء عملية التصويت بشكل محوسب.

في التقرير السابق، تم التوصية بأن تقوم لجنة الانتخابات المركزية ووزير الداخلية بإعادة تفعيل اللجنة التي عُنيت بدراسة حوسبة نظام الانتخابات للكنيست والسلطات المحلية.

حتى موعد انتهاء الرقابة، لم يتم تجديد نشاط اللجنة المذكورة، ووفقًا لما تبيّن في انتخابات الكنيست الـ25، فإن عمليات التصويت ما زالت تعتمد على إجراءات يدوية تتطلّب موارد وجهودًا كبيرة.

ويظهر ذلك بشكل خاص في حجم القوى البشرية التي تقوم اللجنة بتجنيدها.

زيادة في عدد العاملين والنفقات على تشغيلهم

بين انتخابات الكنيست الـ22 والـ25، ارتفع عدد العاملين الذين شغّلتهم لجنة الانتخابات المركزية من نحو 46,000 إلى نحو 73,000، أي بزيادة قدرها حوالي 27,000 موظف (نحو 59%).

من دون احتساب موظفي صناديق الاقتراع أثناء جائحة كورونا الذين شُغّلوا خلال أسبوع انتخابات الكنيست الـ25، بلغ عدد الزيادة في الموظفين نحو 24,000 (نحو 52%).

ارتفعت النفقات على تشغيل الموظفين من 157 مليون شيكل إلى 257 مليون شيكل – أي زيادة قدرها 100 مليون شيكل (نحو 64%).

من دون احتساب الإضافة في الميزانية المخصّصة لتشغيل الموظفين بسبب الكورونا والتي بلغت نحو 3.8 مليون شيكل، وبعد خصم نسبة ارتفاع المؤشر (6.85%)، ازداد تنفيذ ميزانية الأجور بنحو 89 مليون شيكل (نحو 57%).

تطبيق أحكام قانون التعيينات بشأن التمثيل الملائم

ينصّ قانون خدمة الدولة (التعيينات) لعام 1959 على وجوب توفير تمثيل ملائم، حسب الظروف، في صفوف موظفي الدولة، لكل من الجنسين، ولذوي الإعاقات، ولأبناء المجتمع العربي، بما يشمل الدروز والشركس، ولليهود من أصل إثيوبي، وللمجتمع الحريدي، وللمهاجرين الجدد.

رغم أن رؤساء لجنة الانتخابات المركزية السابقين شددوا على أهمية التمثيل الملائم لمختلف الفئات في صفوف موظفي اللجنة، بما يشمل العاملين المؤقتين في فترات الانتخابات، فإن الإجراء الرسمي للجنة ينصّ على أن أحكام التمثيل الملائم في قانون التعيينات لا تسري على موظفي فترة الانتخابات المؤقتين – وهذا يتعارض مع القانون وأنظمته.

وبالتالي، لم تطبّق اللجنة فعليًا المبادئ الأساسية في قانون التعيينات بشأن التمثيل الملائم: لم تحدد أهدافًا لذلك، ولم تعتمد أهداف الحكومة، ولا تجمع معطيات عن الانتماء السكاني لموظفي الانتخابات، ولا تقدّم تقارير سنوية كما يفرض القانون.

خطوات اللجنة لتعزيز التمثيل الملائم

رغم أن لجنة الانتخابات المركزية قررت تخصيص حتى 5% من ساعات التشغيل الإضافية في كل لجنة إقليمية لتوظيف أفراد من الفئات المستحقّة للتمثيل الملائم، فإن حجم هذه التخصيصات قد تقلّص خلال الانتخابات من الكنيست الـ21 حتى الـ25.

في انتخابات الكنيست الـ21، خصصت اللجنة 2,781 ساعة لـ9 لجان إقليمية؛ أما في الانتخابات التالية (الكنيست 22 حتى 24) فقد خصصت 793، ثم 700، ثم 265 ساعة على التوالي – ما مجموعه 1,758 ساعة فقط. وفي انتخابات الكنيست الـ25، لم تُخصّص أي ساعات لهذا الغرض.

في ظل عدم تخصيص ساعات إضافية للتمثيل الملائم في انتخابات الكنيست الـ25، يتبيّن من معطيات لجنة الانتخابات ودائرة الإحصاء المركزية أن عدد العاملين من الفئات المستحقة للتمثيل الملائم قد انخفض مقارنةً بالكنيست الـ24:

46 من المجتمع العربي، 36 من المجتمع الحريدي، و14 من أصول إثيوبية – مقارنة بـ40، 29، و10 بالتلاؤم.

كذلك، لا تملك اللجنة توثيقًا كاملًا للمعطيات التي كانت بحوزتها عند المصادقة على طلبات اللجان الإقليمية لتخصيص موارد إضافية بغرض تعزيز التمثيل الملائم.

وفقًا للمعطيات الجزئية، ففي انتخابات الكنيست الـ21، تم توظيف 18 شخصًا من الفئات المستحقّة للتمثيل الملائم من خلال آلية الموارد الإضافية التي وضعتها اللجنة (12 من المجتمع العربي، 3 من المجتمع الحريدي، 1 من أصول إثيوبية، و2 من ذوي الإعاقات). أما في انتخابات الكنيست الـ25، فلم يُستخدم هذا الإجراء مطلقًا.

علاوة على ذلك، تقتصر معظم جهود اللجنة لاستيعاب العاملين من المجتمع العربي، المجتمع الحريدي، والأشخاص من أصول إثيوبية، على تخصيص ساعات إضافية للّجان الإقليمية، دون اتخاذ خطوات إضافية كما هو متّبع في القطاع العام – مثل نشر مناقصات مخصّصة لتجنيد هؤلاء العاملين.

في انتخابات الكنيست الـ25، وظّفت لجنة الانتخابات 4 أشخاص من ذوي الإعاقات، وذلك من خلال التعاون مع جمعية أهلية.

معدّلات التمثيل الملائم الفعلي

• الطاقم الإداري الدائم – من بين 36 موظفًا دائمًا في الطاقم الإداري للجنة الانتخابات المركزية، يعمل موظف واحد فقط من المجتمع العربي (2.78%) – وهي نسبة منخفضة جدًا مقارنةً بالهدف الحكومي للتمثيل الملائم (10%)، وأقل بكثير من نسبتهم في السكان عمومًا (حوالي 21%).

• موظفو فترة الانتخابات في الطاقم الإداري للجنة الانتخابات المركزية وفي اللجان الإقليمية – وفقًا لتحليل يستند إلى قوائم الموظفين التي زودت بها اللجنة، وبناءً على معطيات دائرة الإحصاء المركزية، تبيّن أنه في الانتخابات الخمس من الكنيست الـ21 حتى الـ25 تراوحت نسبة العاملين من المجتمع العربي بين 4.9% و6.8% – وهي نسبة أقل من الهدف الحكومي (10%) وأقل بكثير من نسبتهم في السكان (حوالي 21%).

تمثيل ملائم للنساء – بالرغم من أن قانون التعيينات ينص على وجوب تمثيل ملائم لكلا الجنسين، فإن الإجراء الرسمي للجنة الانتخابات بشأن "دمج الفئات الخاصة" لا يشمل النساء.

نسبة التمثيل الفعلي للنساء في اللجنة:

في الطاقم الإداري الدائم (حتى أيار/مايو 2023): 50% من الوظائف و67% من المناصب الإدارية تشغلها نساء، لكن 40% فقط من ميزانية الأجور خُصّصت لأجور النساء، نظرًا لكون العديد منهنّ يعملن بدوام جزئي؛

موظفات فترة الانتخابات في انتخابات الكنيست الـ25: من بين 997 موظفًا، كانت 406 منهنّ نساء (حوالي 41%).

في المناصب الرفيعة في اللجان الإقليمية: في ست دورات انتخابية من الكنيست الـ20 حتى الـ25، كانت نسبة النساء في المناصب الرفيعة منخفضة، بينما كانت عالية في المناصب الدنيا.

التمثيل الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة – يشير مراقب الدولة بإيجابية إلى أن نسبة العاملين من ذوي الإعاقة في الطاقم الإداري وفي اللجان الإقليمية في انتخابات الكنيست من الـ21 حتى الـ24 تراوحت بين 8.5% و9.7% – وهي نسبة تفوق الهدف الحكومي (5%)، لكنها لا تزال أقل من نسبتهم في المجتمع (16%)" .

أكّد مراقب الدولة متنياهو إنجلمان أنه " يتعيّن على لجنة الانتخابات المركزية أن تدرس الزيادة الكبيرة في مواردها وعدد العاملين فيها مقابل المخاطر المرتبطة بإجراء الانتخابات في المناطق وصناديق الاقتراع المختلفة، وذلك بهدف تقليص التكاليف قدر الإمكان وتوفير المال العام" .

كما أوصى بأن " تعمل اللجنة ووزير الداخلية على استكمال فحص إمكانية حوسبة أنظمة الانتخابات للكنيست والسلطات المحلية. على اللجنة أن تحدّد أهدافًا واضحة لضمان التمثيل الملائم للفئات المستحقّة داخل الطاقم الإداري الدائم وفي فترات الانتخابات، وأن تعمل على دمج النساء في المناصب العليا داخل لجان الانتخابات الإقليمية، لضمان تمثيل ملائم للنساء في هذه المناصب أيضًا.

يوصى بأن تقوم اللجنة، بالتشاور مع مفوضية خدمة الدولة، بفحص إمكانية تقليص الاعتماد على موظفي الدولة كعاملين في فترات الانتخابات، ووضع معايير مسبقة لتشغيلهم في حالات الطوارئ.

يوصى بأن تتعاون اللجنة ومفوضية خدمة الدولة، كل ضمن صلاحياته، لضمان تشغيل موظفي الدولة العاملين في الانتخابات بطريقة تتماشى مع أهداف قانون ساعات العمل والراحة.

كما يُوصى بأن يفحص رئيس اللجنة إمكانية وضع قواعد واضحة تحدّد مدة ولاية المدير العام للجنة، وأن تنشر اللجنة بيانات علنية حول عدد وظائفها وموظفيها وأجورهم، كما هو متّبع في القطاع العام" - الى هنا نص التقرير .

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ