تصوير شادي حاتم

بحضور ممثلين عن القطاع الاقتصادي والسياحي في المحافظة، وذلك بعد إقرار النظام في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الثلاثاء في بيت لحم.
وينص النظام على التزام الجهات المشترية بتطبيق الأفضلية السعرية للمنتج الوطني بنسبة 15% في جميع عمليات الشراء التي تقوم بتنفيذها.

وأكد رئيس الوزراء " أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب القطاع الخاص والصناعة، وسيؤسس لمرحلة جديدة في القطاع الصناعي، ويشكل تحفيز من الدولة للصناعيين والمستثمرين لتطوير هذه القطاعات والارتقاء به ومضاعفة الإنتاج" .

ويهدف هذا النظام الى "دعم المنتج الوطني والنهوض بقطاع الإنتاج والصناعة في فلسطين، وتشجيع الإنتاج المحلي من خلال زيادة الطلب على المنتجات الوطنية، تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال توجيه الانفاق الحكومي نحو السوق المحلي، تحفيز الشركات الوطنية على تحسين الجودة والتنافسية، والحصول على شهادات الجودة والمطابقة، وحماية الصناعات الوطنية الناشئة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة" .

من جانبهم أشاد ممثلو القطاع الخاص بهذا القرار الهام والذي من شأنه أن يساهم في تطوير قطاعات الصناعة المحلية وقدرتها على المنافسة ويخلق فرص عمل جديدة.