صورة من الارشيف - تصوير شركة الكهرباء
خطوة من شأنها تحسين الخدمة بشكل كبير وتقليص البيروقراطية التي أضرت بآلاف العائلات.
وافادت شركة الكهرباء أنه " على مدار سنوات، واجه المواطنون الذين أرادوا زيادة قدرة الكهرباء في منازلهم لتشغيل أجهزة كهربائية ذات استهلاك عالٍ – من أنظمة الحث الكهربائي وحتى محطات شحن السيارات الكهربائية – عراقيل غير ضرورية، أبرزها كان مطلب تقديم رخصة بناء، وهو أمر غالبًا غير متاح، خاصة في البيوت القديمة" .
وأوضح النائب آشر: “بدلًا من تشجيع النجاعة في مجال الطاقة والتنقل المحافظ على البيئة، قامت الدولة بتعقيد الإجراءات على المواطنين من خلال متطلبات غير ضرورية. لا يُعقل أن يُعيق التقدّم نحو التكنولوجيا الحديثة بسبب أوراق عمرها عشرات السنين. شركة الكهرباء مهمتها التوصيل، لا تنفيذ القانون.”
بناءً عليه، قدّم النائب آشر التعديل القانوني الذي يعفي من تقديم رخصة بناء لشركة الكهرباء عند زيادة قدرة الارتباط بالكهرباء بالاستهلاك البيتي العادية في مبنى قائم.
وقال مدير عام شركة الكهرباء، مئير شبيغلر، رحّب بالمصادقة على القانون قائلاً: "نحن أمام خطوة كبيرة أزالت عائقًا بيروقراطيًا صارمًا كان يمنع إمكانية زيادة قدرة الكهرباء لمئات آلاف المباني. أشكر النائب يعقوڤ آشر على دفعه للقانون بتنسيق مع شركة الكهرباء، وبدعم رئيس الائتلاف أوفير كاتس، كجزء من جهود إزالة العراقيل والقضاء على البيروقراطية التي تضر بشكل بالغ بالجمهور الواسع " .