صوّت لصالح القانون 48 عضو كنيست، بينما عارضه 40. وكجزء من تقدم المشروع، سيُعاد المقترح لمناقشة إضافية في لجنة التربية والثقافة والرياضة.

يقترح القانون توضيحا تشريعيا بأن البند الذي ينص على أن وجود مسارات تعليمية منفصلة للرجال والنساء لأسباب دينية لا يُعد تمييزا، ينطبق أيضا على برامج الماجستير والدكتوراه، وليس فقط على البكالوريوس (اللقب الأول) كما هو الحال حاليا.

وكُتب في الشرح المرفق مع القانون : "اليوم، يسمح مجلس التعليم العالي للمؤسسات الأكاديمية بفتح مسارات تعليمية مفصولة بين الجنسين، بشكل عام للقب الاول فقط، ووفقا لشروط وقيود حددها المجلس". ويهدف هذا التعديل إلى تمكين الطلاب من الوسط الديني والحريدي (اليهودي المتشدد) من الدراسة في بيئة أكاديمية تتناسب مع معتقداتهم الدينية، أي بيئة تمنع الاختلاط الذي يتعارض مع إيمانهم.

جمعية "يبنون بديلا" أعربت عن معارضتها لمقترح القانون، وجاء في بيان صادر عن الجمعية: "هذه خطوة إضافية تقوم فيها الحكومة بتهميش نساء إسرائيل. بدلا من الدفع بحلول دمج حقيقية للوسط الحريدي في الأكاديميا تم مجددا اختيار الطريق المألوفة: الإقصاء على حساب حقوق النساء، نحن نطالب بوقف تقدم مقترح القانون الذي يطبع المفهوم الخطير القائل إن المرأة هي كائن جنسي، ويجب إبعادها عن أماكن يتواجد فيها الرجال".

صورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما