وهو انخفاض كبير مقارنة بالسنوات السابقة، ويعكس روح التعديل رقم 31 لقانون المياه، وهو تعديل بادرت إليه المنظمة وقادته على مدار فترة طويلة لصالح الزراعة الإسرائيلية.

وقد تم اتخاذ القرار خلال جلسة مهنية عقدها مجلس سلطة المياه في نهاية الأسبوع الماضي، في ظل ارتفاع غير مسبوق في استهلاك المياه للزراعة خلال أشهر كانون الثاني حتى آذار 2025، بنسبة زيادة بلغت نحو 18% وفقا لمعطيات
شركة "مكوروت"، وذلك نتيجة قلة الأمطار وتشجيع من سلطة المياه على زيادة الري بهدف إثراء التربة الزراعية.

وخلال الجلسة، حذّر المختصون في وزارة الزراعة والأمن الغذائي من أن استمرار الأسعار المرتفعة لتجاوز الاستهلاك سيؤدي إلى ضرر بالغ في الجدوى الاقتصادية للمحاصيل الحقلية، وقد يصل الأمر إلى إلغاء زراعة البذور في شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2025، وهو ما قد يُلحق ضررا مباشرا بإمدادات الغذاء الوطنية في بداية عام 2026.

وقال المدير العام لوزارة الزراعة والأمن الغذائي، أورن لافـي : "قرار مجلس سلطة المياه يشكّل فائدة ملموسة مقارنة بالأسعار في العام الماضي، وسيخلق جدوى للمزارعين للاستمرار في الزراعة والري والإنتاج، ما يضمن الأمن الغذائي لمواطني الدولة. الحديث هنا عن تطبيق مبكر لتعديل القانون الذي كان مقرّرا من كانون الثاني 2026، وهذا أمر حاسم لاستمرار النشاط في العديد من القطاعات الزراعية".

وأضاف لافي: "أسعارالتجاوز تؤثر على قرارات المزارعين هل يزرعون رغم المخاطرة بالخسارة، أم يتركون الأراضي بعلا؟ تغيير الأسعار الآن يؤثر مباشرة على قرارات نهاية العام، وله انعكاسات واسعة على الأمن الغذائي الوطني".

وقال إيتان بروشي، رئيس "مياه لإسرائيل": "هذا القرار يُثبت أن العمل المركز والمثابر يؤدي إلى نتائج، عملنا طويلا مع شركائنا لضمان ألا يُطلب من المزارعين دفع ثمن اقتصادي غير ممكن بسبب ظروف مناخية خارجة عن سيطرتهم. خفض أسعار التجاوز ليس منّة بل هو شرط أساسي لاستمرار وجود الحقول الزراعية في أنحاء البلاد".

تصوير موقع بانيت