صورة للتوضيح فقط - تصوير: مكتب الناطق بلسان الكنيست - نوعم موسكوفيتش و داني شم طوف

على أجر شهري من صندوق السلطات المحلية بنسبة يحددها وزير الداخلية وبموافقة لجنة الداخلية في الكنيست.
ويجوز للوزير، بموافقة لجنة الداخلية، أن يُقرر تخفيض الأجر المالي المستحق لعضو المجلس البلدي في حالة غيابه عن اجتماعات المجلس أو اللجان التي يكون عضوًا فيها. ويُحدد التعويض، طبقا لعدد سكان السلطة المحلية المحدد في سجل السكان. يبدأ العمل بهذا القانون في 1/1/2026.

ورحّب رئيس اللجنة، النائب يعقوب آشر، والنائبة إيتي حافا عطية، اللذان بادرا بتقديم مشاريع القوانين (التي دُمجت في مشروع القانون الحالي) - رحبا بالمصادقة عليه، وقالا إنها خطوة تاريخية. وقبل التصويت، تحدث عدد من أعضاء السلطات المحلية ، وأعربوا عن دعمهم لهذه الخطوة التي قالوا إنها ستساهم في تنويع المرشحين، وتتيح حتى للفئات الأقل حظًا المشاركة في الأنشطة العامة والحصول على أجر مقابل عملهم.