المحامي يوسف العطاونة

في لجنة التربية والتعليم في الكنيست، على التصدي لهذا القانون وعرقلته بكل الوسائل البرلمانية المتاحة" .
واضاف العطاونة: " للأسف، فإن تركيبة الكنيست الحالية تتبنى نهجًا متطرفًا وتدعم مثل هذه القوانين التي تأتي ضمن سلسلة تشريعات عنصرية تستهدف المجتمع العربي، وتمسّ بشكل مباشر بحق التعليم وحرية العمل لأبناء وبنات شعبنا.

وفيما يلي بعض التوضيحات حول القانون بمسودته الحالية، في حال تم إقراره دون تعديلات:

سيُمنع تشغيل أي شخص يحمل شهادة لقب أول من مؤسسة أكاديمية فلسطينية (في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية) في جهاز التعليم داخل إسرائيل – سواء في المدارس الرسمية أو الأهلية.

كما لن يُمنح تصريح مزاولة مهنة التدريس لحاملي هذه الشهادات، ما لم تتوفر لديهم الشروط التالية مجتمعة: شهادة لقب أول إضافية من مؤسسة أكاديمية إسرائيلية معترف بها، شهادة تأهيل للتدريس من مؤسسة داخل إسرائيل، ومصادقة المدير العام لوزارة التعليم بعد تقييم فردي يثبت أن التشغيل لا يشكّل ضررًا على الطلاب أو القاصرين.

المقترح يستثني الحالات التالية: من يعمل حاليًا في جهاز التعليم، ومن بدأ دراسة اللقب الأول قبل دخول القانون حيّز التنفيذ وأكمل سنتين دراسيتين على الأقل، بشرط أن يُكمل شهادة التأهيل في إسرائيل خلال عامين من سريان القانون.

نعمل حاليًا بشكل مباشر أمام رئيس لجنة التعليم من أجل تقليل الشروط المفروضة في مسودة القانون، بهدف تقليل الضرر الذي سيلحق بطلابنا، ومن ضمن ذلك السعي إلى تعديل بند سريان القانون ليشمل من أكمل سنة واحدة على الأقل بدلاً من سنتين، ما سيخفف من تأثيره السلبي.

هذا المقترح هو هجوم مباشر على الأكاديميين العرب، وتضييق واضح على فرص العمل والتعليم. سنواصل مواجهته بكل حزم، فالتعليم حق، والعمل حق، وسنقف دائمًا في وجه سياسات الإقصاء والعنصرية. وفي حال إقرار هذا القانون، وبشراكة مع الأطر الفاعلة في المجتمع السياسية والقانونية، سنتوجه إلى المحكمة العليا من أجل إبطاله والدفاع عن حقوق أبنائنا" .