تعمل الوزارة على خطة لزيادة الاعتماد على العمالة الأجنبية في قطاع الفنادق، وذلك في سياق تطوير شامل للقطاع. وتأتي هذه الخطوة في ظل عزوف الإسرائيليين عن العمل في هذا المجال، ما يُشكّل تحدياً في تلبية الحاجات التشغيلية المتزايدة.

وجاءت هذه الخطوة بالتعاون مع اتحاد الفنادق في إسرائيل، الذي يشير إلى تضرر قدرة الفنادق على توسيع أنشطتها وتوفير تجربة ضيافة عالية الجودة للسياح من إسرائيل والخارج. ودرست لجنة المدراء العامين لشؤون العمال الأجانب طلب وزارة السياحة، وفي نهاية الجلسة الشاملة، وافقت على زيادة الحصة من 6800 عامل أجنبي إلى 7820 عاملًا، بزيادة قدرها 15% عن الحصة الأصلية في هذا القطاع عشية الحرب. 

وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة النمو في عدد الغرف الفندقية في إسرائيل، والذي من المتوقع أن يتجاوز 60 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2026. ووفقًا لموقف وزارة السياحة، الذي عُرض على اللجنة، هناك حاجة إلى زيادة كبيرة في القوى العاملة لتحقيق نسبة خدمة مناسبة، بمعدل موظف واحد لكل ثماني غرف.

البحث عن حلول لـ 160 فندقا صغيرا ام تستوف الشروط 

بالإضافة إلى ذلك، أكدت وزارة السياحة على ضرورة توفير حلول لحوالي 160 فندقًا صغيرًا لم تستوفِ حتى الآن شروط تقديم طلبات قبول العمال الأجانب. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقودها وزارة السياحة لاستقرار قطاع الفنادق ومجال السياحة بشكل عام، وإعادة تأهيلهما، بعد أزمة كورونا والحرب، بما في ذلك توفير حوافز اقتصادية لتوسيع العرض، وإصلاحات التخطيط، وإزالة العوائق البيروقراطية. 

وقال المدير العام لوزارة السياحة، ميخائيل إسحقوف: "يتزايد الطلب على الغرف الفندقية في إسرائيل باستمرار. افتتاح آلاف الغرف الجديدة، يتطلب كوادر مؤهلة إضافية، تُمكّن السياح من الاستمتاع بتجربة ضيافة عالية الجودة. ستواصل وزارة السياحة العمل الدؤوب لتأهيل هذا القطاع، الذي يُعدّ محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي الإسرائيلي".

 تصوير بانيت