عضو الكنيست أيمن عودة - تصوير: قناة هلا وموقع بانيت

طالبوهم فيها بعدم دعم إقصاء النائب أيمن عودة من الكنيست.
وأوضح الموقعون على الرسالة أن " التصويت المقرر عقده يوم الإثنين الموافق 14 تموز، في الهيئة العامة للكنيست حول إقصاء النائب عودة، يُعدّ سابقة خطيرة تهدد ركائز النظام الديمقراطي في إسرائيل" .

وأكد المحاضرون أن " اقصاء نائب منتخب بسبب مواقفه السياسية فقط، دون أن يكون قد ارتكب أي مخالفة جنائية، يشكل انتهاكًا خطيرًا لحق التمثيل السياسي، ولمبدأ المساواة السياسية، وحرية الرأي والتعبير" . وأشار الموقعون إلى " أن محاولة اقصاء النائب عودة تستند إلى تعديل “قانون أساس: الكنيست”، الذي أُقر عام 2016، لكن بحسب ما أكده المستشار القانوني للكنيست، فإن شروط تطبيق القانون غير متوفرة في هذه الحالة" .

وأردف المحاضرون " لا حاجة لأن نتفق مع مواقف النائب عودة كي نعارض بشدة محاولة اقصائه. السبيل الصحيح للتعامل مع تصريحاته هو عبر الحوار المفتوح، والنقاش العام، وتبادل الآراء، لا من خلال سلب حقوق التمثيل أو المساس بأسس الديمقراطية" .

ولفت المحاضرون في الرسالة إلى " أن هذه الخطوة ليست معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة خطوات تتبعها الحكومة الحالية بهدف تقويض قواعد النظام الديمقراطي وترسيخ بقائها في الحكم، ومن بين هذه الخطوات: محاولة فاشلة لإدخال كاميرات إلى صناديق الاقتراع، تشريعات تهدف لتسهيل شطب المرشحين العرب، والآن محاولة إقصاء أحد أبرز النواب الذين يمثلون المجتمع العربي في الكنيست" .

وختم الموقعون رسالتهم بالقول: " إقصاء المواطنين العرب من الحلبة السياسية، والتضييق على حقوقهم الانتخابية، ليس مجرد خطوة سياسية بل انتهاك أخلاقي خطير يمسّ جوهر مبادئ المساواة والديمقراطية" .