صورة من مكتب المحامي عارف فريج
وفي التفاصيل، قضت المحكمة بأن شهادة ميلاد طفل تجاوز عمره سنة واحدة، تُعد كافية لإجراء فحص الحمض النووي لإثبات النسب، وانه لا حاجة لإرفاق أي وثائق تعريف إضافية صادرة عن وزارة الداخلية الفلسطينية.
وقال المحامي عارف فريج معقبا على قرار المحكمة : " هذا القرار يُعزز حقوق الأهالي والأطفال، ويساهم في تسريع إجراءات إثبات النسب بفعالية وسهولة. سنواصل دفاعنا بإصرار عن العدالة وحقوق الإنسان".