وجاء في موقع واينت ان هناك بالفعل مرشح منافس حيث من المتوقع أن ينافس عضو الكنيست حانوخ ميلفيتسكي من حزب الليكود على رئاسة اللجنة ، كل ذلك بعد أن بدأ وزراء في الليكود خلال الأيام الأخيرة بممارسة ضغوط كبيرة على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لاستبدال إدلشتاين.
وفي حال قرر ميلفيتسكي الترشح رسميا للمنصب، فستكون هناك حاجة لإجراء تصويت داخل كتلة الليكود حول ذلك. ولكي يتم استبدال رئيس لجنة حالي، يجب أولا إجراء تصويت داخل اللجنة ولكن قبل ذلك يجب اختيار المرشح داخل الكتلة.
في ضوء تصريحات أعضاء كنيست ووزراء في الليكود خلال الأيام الأخيرة ومن ضمنها المقابلة التي أجرتها الوزيرة ميري ريغيف مع موقع واينت فإن السيناريو المرجح هو أن يحصل المرشح المناهض لإدلشتاين على أغلبية في مثل هذا التصويت. وقالت الوزيرة ريغيف في المقابلة: "في نهاية المطاف، سيتم تمرير قانون التجنيد. الجميع يفهم أنه يجب سن قانون تجنيد، حتى الحريديم يفهمون أنهم بحاجة إلى تحمّل العبء. لقد توصلوا إلى تفاهمات مع إدلشتاين قبل الهجوم على إيران، لكنه لم يلتزم بالإطار الذي تم الاتفاق عليه. لقد قرر التشدد في مواقفه وإضافة جوانب أخرى لم تكن منسقة مع الحريديم".
وأضافت لاحقا: "رئيس لجنة الخارجية والأمن يفهم التحديات الأمنية التي تواجه دولة إسرائيل، لكن لإدلشتاين اعتبارات غريبة تمنعه من تمرير قانون التجنيد، وهذه، برأيي، دوافع أجنبية فقط".
كما أُشير، فإن الضغط داخل الليكود ازداد في الأيام الأخيرة. في نهاية الأسبوع وأيضا يوم أمس، سُمعت تصريحات مشابهة تقريبا من جميع وزراء الليكود البارزين، برسالة موحدة: "إدلشتاين يتصرف بدوافع غريبة وعلى رئيس الحكومة عزله وإتاحة الفرصة لعضو كنيست آخر لتمرير القانون".
وبحسب موقع واينت فان المحيطين بنتنياهو بدأوا بالفعل في بحث أسماء مرشحين محتملين لاستبدال إدلشتاين، حيث أن المعيار الرئيسي هو مَن من بين أعضاء الكنيست البارزين والمخلصين سيكون قادرا على الصمود أمام الضغوط وتمرير القانون بالصورة التي ترغب بها الائتلافية.
الأمر يتعلق أيضا بقرار الحريديم، الذين لا يزالون مترددين حول الاستراتيجية الأنسب في هذه المرحلة، ووفقا لمصادر في الأحزاب الحريدية، فإن هناك احتمالا قيد البحث يتمثل في التعاون مع سيناريو يقوم فيه إدلشتاين بعرض القانون للنقاش في اللجنة وتستغل الكتلة الائتلافية أغلبيتها لتعديل القانون خلال العمل عليه، سواء عبر التحفظات أو وسائل أخرى. ومع ذلك، أوضح المتحدث باسم حزب شاس، آشر مدينا، أمس، أن خطوات مثل إقالة إدلشتاين أو إنشاء لجنة جديدة لن تُعيد الحزب إلى الحكومة، وإنما فقط التقدم الفعلي في التشريع.
تصوير: نوعام موسكوفيتش وداني شم طوف - المكتب الإعلامي للكنيست