وقالت محكمة العدل العليا في قرارها " انه لغرض تقديم الرد الاولي، والمصادقة عليه وتقديمه للمحكمة، طلب الوزير والمدير العام للوزارة مهلة إضافية لتقديمه حتى يوم 7.9.2025".

كما قالت المحكمة "ان المحامي الموكل من طرف علي سلام أبلغ المحكمة بمعارضة علي سلام للطلب المذكور، فيما ان شريف زعبي (رئيس كتلة الجبهة في بلدية الناصرة – المحرر) أبدى موافقته على الأمر".

وبناء على قرار المحكمة العليا فان الرد الاولي من الوزارة ومن اعضاء المجلس البلدي يجب ان يقدم للمحكمة حتى موعد أقصاه 11.8.2025.

علي سلام - رئيس بلدية الناصرة - تصوير: قناة هلا وموقع بانيت

عضو بلدية الناصرة عن الجبهة شريف زعبي- تصوير: قناة هلا وموقع بانيت