هذه الظروف، جعلت الأسر في موقف صعب، حيث أصبحت تدور في حلقة مفرغة، من سداد الفواتير واحتياجات الحياة اليومية، مع صعوبة في التكيّف، مع مستويات الفائدة المرتفعة.
في هذا السياق، جاء قرار مصرف إسرائيل المركزي، بالإبقاء على الفائدة البنكية، عند أربعة ونصف بالمئة، ليزيد من تعقيد الوضع، حيث يواجه المقترضون، خاصة أولئك الذين أخذوا قروضاً طويلة الأمد، أعباءَ إضافية، قد تؤثر على استقرارهم المالي ، كما وأن تأثير هذا القرار، يتسرب إلى حياة الناس اليومية، ويزيد من التحديات الاقتصادية التي يواجهونها.
لمناقشة هذه القضية وآثارها على الأفراد والعائلات، استضافت قناة هلا المستشارة الاقتصادية منار نفاع عمرية، في بث حي ومباشر.
