وهو القرار الذي أثار موجة استنكار واسعة بين الأهالي.
وجاءت هذه الخطوة في ظل الضيق الاقتصادي وارتفاع الأسعار الذي يثقل كاهل السكان، حيث اعتبر المشاركون أن رفع الأرنونا في هذه المرحلة يُشكّل عبئًا غير مبرر، ويأتي في وقت تحتاج فيه العائلات إلى تخفيف الأعباء وليس زيادتها.
ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها: “جيبة المواطن مش صندوق طوارئ،بكفيناش غلاء المعيشة،بدنا خطة اشفاء مش فاتورة جديدة، مطالبين بتراجع المجلس عن القرار واعتماد بدائل عادلة لمعالجة العجز المالي.
وأكدت كتلة الجبهة أن المجلس المحلي لم يُجِرِ أي حوار حقيقي مع معنا قبل اتخاذ القرار، وادّعى بشكل مضلل أن وزارة الداخلية هي من فرضت الزيادة، في حين أن الحقيقة، بحسب المستندات، أن المجلس هو من قدّم طلبًا رسميًا برفع الضريبة،
تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما