بعد أن عمل على تحصيل مستردات ضريبية لدافعي الضرائب بصورة احتيالية، بالإضافة إلى توجيه تهمة عرقلة سير العدالة ضده وضد محاسب قانوني (56 عامًا). وفي الوقت نفسه، قُدّمت إلى محكمة الصلح في حيفا لوائح اتهام ضد متهمين (53 عامًا)، (64 عامًا)، (60 عامًا)، (56 عامًا) بتهم الرشوة" .

وقالت النيابة العامة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " وفقًا للوائح الاتهام التي قدمها المحاميان رِيم سُويد ونوعام هيرش من نيابة الضرائب والاقتصاد، فإن متهما تلقت رشاوى من اخرين، مقابل فتح ملفات ضريبية وتسجيل قضايا مخالفة للإجراءات، لصالح مكلفين قام الثلاثة بتزويدها بتفاصيلهم، مما أدى إلى حصولهم على مستردات ضريبية بقيمة تُقدّر بحوالي 880 ألف شيكل. ومن هذا المبلغ، حصلت متهمة على رشوة تُقدّر بنحو 340 ألف شيكل، جرى تحويل جزء منها أيضًا إلى 3 متهمين . كما تبين أن أحد المتهمين أدخل بيانات كاذبة نيابةً عن حوالي 160 مكلفًا (دافعي ضرائب)، بما في ذلك معلومات وهمية تتعلق بالأجور، واقتطاع ضريبة المصدر، وتبرعات لم يتم تقديمها فعليًا، ما أدى إلى حصول هؤلاء المكلفين على مستردات ضريبية تُقدّر بنحو 4 ملايين شيكل، منها حوالي 1.6 مليون شيكل تم الحصول عليها بطريقة احتيالية" .

ومضى البيان: " بالإضافة إلى ذلك، وخلال السنوات 2018 حتى 2021، تلقى أحد المتهمين رشوة من اخر، بعدما قدم طلبات استرداد ضريبي مباشرة الى المتهم، الذي أدخل بيانات كاذبة حول الأجور واقتطاع ضريبة المصدر وتبرعات لم يتم تقديمها فعليًا في تقارير متهم وزوجته، ما أدى إلى حصول ناصر على مستردات ضريبية احتيالية بقيمة نحو 48 ألف شيكل. وبعد أن علم المتهم بإجراء تدقيق داخلي في سلطة الضرائب، تواصل مع المحاسب القانوني، الذي كان يمثّل مكلفين أمام ضريبة الدخل، وطلب منه مساعدته في عرقلة التحقيق، من خلال إرشاد المكلفين لتقديم إجابات كاذبة تتعلق بالمبالغ التي استعادوها" .

وختم البيان: " نُسب إلى متهميْن ارتكاب جرائم تلقي الرشوة، وخيانة الأمانة، والاحتيال. كما نُسب إلى متهم اخر تهمة الحصول على شيء عن طريق الاحتيال في ظروف مشددة، فيما نُسبت إليه وإلى اخر تهمة عرقلة سير العدالة. ونُسب إلى 4 متهمين تهمة تقديم رشوة. قامت بالتحقيق في الملف الوحدة القطرية لمكافحة الجريمة الاقتصادية في وحدة لاهاف 433، بالتعاون مع سلطة الضرائب" .

صورة للتوضيح فقط - تصوير الشرطة